برزت الحاجة إلى حوار وطني بين القوى العراقية الفائزة  كلها من اجل ان تكون الحكومة المقبلة معبرة عن إرادة الناخبين وقادرة على المضي بالعراق قدما للخروج من عنق الزجاجة ليكون البرلمان الجديد فاعلا خاصة في ظل التحديات والاستحقاقات الكبيرة التي تواجه البلاد وتحتاج إلى أكبر قدر من التضامن والتعاون بين القوى والتيارات كلها من أجل التصدي لها والتعامل الإيجابي معها.

أن استمرار الخلاف وإطالة أمده بشأن هوية الحكومة المقبلة يضيف مزيدا من التعقيد على المشهد برمته وربما يفتح المجال لأعمال عنف طائفية كالتي جرت بعد انتخابات عام 2005 في ظل التعثر في تشكيل الحكومة الذي استمر أكثر من خمسة أشهر.
وقال رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي " ان تشكيل الحكومة المقبلة في العراق قد يستغرق اكثر من شهرين "

واشار  الى " ان العراق يجب أن يسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية اخرى ولكن لتضم هذه المرة اياد علاوي الذي يتزعم كتلة العراقية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي أجريت في اذار الحالي ".

واضاف  " أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قائمة على قاعدة عريضة لتعكس ارادة الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات السابع من اذار في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من حرب وصراع طائفي "

واكد على  " أن الواقعية تتطلب استمرار حكومة الوحدة الوطنية ".

وبين السامرائي " ان التنصل من حكومة الوحدة الوطنية بذريعة نتائج الانتخابات وحدها سيكون سببا للابقاء على تهميش أقسام كبيرة داخل المجتمع العراقي ".

.ومن الجدير بالذكر ان  القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي حازت على 91 مقعد من مقاعد مجلس النواب الجديد والبالغة 325 مقعدا. 

وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يرأس حكومة وحدة وطنية منذ عام 2006 على 89 مقعدا.